وداعاً لتشابه الأسماء: أهم تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد 2026

اعتباراً من العام القضائي الجديد في أول أكتوبر 2026، وضعت الدولة حداً لمشكلة تؤرق الكثيرين وهي "تشابه الأسماء". وفقاً للمادة 27 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أصبح لزاماً على مأموري الضبط القضائي إثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، مع إرفاق مستخرج رسمي بهذه البيانات في المحضر. هذا التعديل يضمن أن تتضمن أحكام الإدانة كافة البيانات الشخصية الدقيقة للمحكوم عليه، مما يمنع حدوث أي لبس أو أخطاء قضائية ناتجة عن تشابه الأسماء، ويحمي المواطنين من الأحكام الغيابية غير الدقيقة. في مؤسسة كمال أبو علي، نهتم دائماً باطلاعكم على أحدث المستجدات التشريعية التي تضمن حماية حقوقكم.